مسأله هفدهم : اگر زن وشوهر در مواقعه وعدم آن ودر نتيجة در نوع طلاق اختلاف نمايند مثلا : زن مدعى شود كه نزديكى ومواقعه انجام گرفته ، ومرد منكر آن باشد ودر نتيجة مرد مدعى شود كه طلاق به طور " بائن " صورت گرفته وزن مستحق نصف " مهر " مىباشد . ونيز عده نداشته وحق مطالبه نفقه در أيام عده را ندارد ومىتواند با لعان ، فرزند را از خود نفى كند . در اين حال اگر خلوت آن دو با هم در يك جا مسلم باشد پس قول زن كه مدعى نزديكى است مقدم مىباشد . چون ظاهر حال صورت خلوت زن ومرد ايجاب مىكند كه دخول ونزديكى واقع شده باشد ودر اين صورت قول زن از امارات قانوني مىباشد . اما اگر خلوت آن دو مسلم نباشد ، پس قول مرد كه منكر است مقدم مىباشد . چرا كه قول أو مطابق با أصل بوده ومورد از مصاديق مدعى ومنكر مىباشد وگفته مرد ، از امارات قانوني محسوب مىگردد . مسأله هيجدهم : اگر زن وشوهر در نوع طلاق اختلاف كنند يكى ادعا نمايد كه طلاق به نحو " رجعي " بوده وديگرى مدعى شود كه به نحو " بائن " بوده وشوهر حق رجوع ندارد . اين نوع اختلاف از نوع تداعى است وهر كس نسبت به ديگرى هم مدعى وهم منكر است . اما اگر اختلاف آنان در عدد طلاق باشد . يكى بگويد : دو مرتبه طلاق واقع شده وديگرى بگويد : سه مرتبه طلاق واقع شده ودر نتيجة طلاق بائن است . در اين حال قول مدعى عدد كمتر مقدم است . چرا كه عدد أقل مقدار متيقن بوده وطلاق زائد مورد شك است وأصل ، عدم وقوع آن مىباشد . مسأله نوزدهم : اگر شوهر ادعا كند كه پس از طلاق رجوع نموده ولى زن منكر آن